حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن‌هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می‌تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین‌المللی در زمینة حقوق کودک برمی‌آید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیة تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن‌هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سؤال مطرح می‌شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تأمین می‌شود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشة فقهی و هدف حضانت متوجه می‌شویم در تصمیم‌گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به‌مثابة مهم‌ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق‌بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می‌گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمی‌توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.